غياب إطار قانوني خاص بالمناطق الجبلية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم: على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعنون بـ "التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية"، والذي سجل غياب تعريف قانوني دقيق للمناطق الجبلية، بما يحد من بلورة سياسات عمومية منصفة وموجهة لهذا المجال الترابي ذي الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية الصعبة، ونظرا لما تعانيه ساكنة هذه المناطق التي تشكل 30% من الأراضي بالمغرب، من هشاشة متعددة الأبعاد، واستمرار الفوارق المجالية رغم البرامج المعتمدة. نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الأسباب الكامنة وراء عدم إخراج إطار قانوني خاص بالمناطق الجبلية يحدد بشكل دقيق هذا المجال الترابي، ويمنحه وضعا قانونيا متميزا يراعي خصوصياته، علما أن الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم بمبادرة تشريعية في هذا الشأن؟ وهل تعتزم الحكومة إعداد مشروع قانون في هذا الاتجاه، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي أفق إرساء عدالة مجالية حقيقية؟