غياب احترام قواعد الصحة والسلامة في العمل وارتفاع حوادث الشغل بالمغرب

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 10/2/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23077 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غياب اح ام قواعد ال ة والسلامة العمل وارتفاع حوادث الشغل بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شدد ا لس الاقتصادي والاجتما والبي ع أن المغرب ل رقما مرتفعا حوادث الشغل يبلغ 43000 حادث سنو ا وفق إحصائيات شر ات التأم ن، مع العلم أن ذا المعطى عتمد ع ما تم التصر ح به لدى شر ات التأم ن، وأن التأم ن ضد حوادث الشغل يظل محدودا القطاع ا اص، ما جعل المغرب، ل بحسب مكتب العمل الدو ، 47.8 حادثة شغل مميتة ل ل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر مجال حوادث الشغل أك خمس مرات من معدل ا اطر دول الشرق الأوسط وشمال إفر قيا، كما أن تقديرات مكتب العمل الدو ش إ أن لفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4.25 % من الناتج الداخ ا ام. و ل ا لس ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بال ة والسلامة الم نية عدة مستو ات، أول ا التأم ن ضد حوادث الشغل، فحسب قطاع التأم ن يبلغ عدد الأجراء الذين شمل م التأم ن ضد حوادث الشغل 2.6 مليون ص، ب نما تبلغ الساكنة ال شيطة عدا القطاع العام ما يقرب من 10 ملاي ن ص. يضاف إل ا أن مص ة طب الشغل ت اد تنحصر عض المقاولات الك ى والمقاولات المنظمة، وعليه ي ون النقص ا اصل الكفاءات المتخصصة من ب ن أ م الأسباب الموضوعية ال عرقل تكر س قواعد ال ة والسلامة الم نية، إذ أن عدد أطباء الشغل بالمغرب محدود جدا ولا يتجاوز 1400 طب ب، وكذلك الكفاءات من الم ندس ن والتقني ن المتخصص ن السلامة الم نية ودراسة ا اطر. وخلص ا لس إ أن الأزمة الو ائية لف وس ورونا ال اجتاحت العالم أفرزت تحديات جديدة مجال ال ة والسلامة الم نية، فقد فرضت الأزمة الطارئة اتخاذ تداب وإجراءات واسعة فظ ال ة العامة وتأم ن ال ة مجال العمل ش ل خاص، ما يحيل ع ضرورة فحص الأوضاع ا ديدة ال ستخلف ا الأزمة الو ائية شأن ظروف العمل وأنماطه وعواقب ذلك ع مؤشرات حوادث الشغل والأمراض الم نية، و ذلك فإن جائحة ورونا أعادت إ الواج ة قضية ال ة والسلامة العمل. لذا سائكم السيد الوز ر ا م: - ما التداب ال ستعتمدو ا من أجل إ اق المع د الوط لظروف ا ياة الم نية بالو الة الوطنية لل ة والسلامة العمل، وإحداث مرصد وط للمخاطر الم نية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأم ن غطية شاملة وفاعلة ل افة العامل ن ال سيج الاقتصادي الوط ، - وما إجارءاتكم بخصوص إحداث نظام إجباري للتعو ض عن حوادث الشغل والأمراض الم نية لفائدة العامل ن القطاع ا اص، بما فيه القطاع غ المنظم، يناط تدب ه بالصندوق الوط للضمان الاجتما ، ع أن شمل ذا النظام ل فئات العامل ن من أجراء وم ن حرة وتجار وحرفي ن، وفلاح ن ومقاول ن ذاتي ن.