غياب استراتيجية محدثة لتطوير الصناعات الغذائية وتعزيز السلامة والتسويق

نص السؤال :

تشكل الصناعات الغذائية رافعة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، كما تضطلع بدور محوري في التشغيل والتصدير وضمان السلامة الصحية للمستهلك. غير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024–2025 سجل أن عقد البرنامج الخاص بقطاع الصناعات الغذائية (2017–2022) لم يحدد أهدافا استراتيجية شاملة، واقتصر على سلاسل محدودة دون أن يتم تجديده بعد انتهائه، كما كشف عن تعثر عدد كبير من مشاريع الاستثمار وعدم تفعيل أغلبية التدابير الأفقية المرتبطة بالتسويق والتكوين والابتكار والتقييس، إضافة إلى الحاجة لتعزيز آليات التتبع والمراقبة في مرحلة ما بعد تثمين المنتجات المصنعة. وفي هذا السياق نسائلكم عن: - الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعداد استراتيجية وطنية محدثة للصناعات الغذائية، وتعزيز نظام تسويق وتتبع المنتجات المصنعة وضمان السلامة الصحية، بما يدعم السيادة الغذائية ويرفع تنافسية المنتوج المغربي؟