غياب اعتبار الإعاقة كمؤشر في معايير الاستهداف ضمن برامج الحماية الاجتماعية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ وبعد، في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي يعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من إقصاء غير مبرر من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة، وذلك نتيجة عدم إدراج "مؤشر الإعاقة" ضمن معايير الاستهداف المعتمدة في هذه البرامج. بأسف بالغ، نسجل مجددا، أن أغلب برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تأخذ مؤشر الإعاقة بعين الاعتبار ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدالة اجتماعية منصفة تراعي الهشاشة المركبة التي تعاني منها هذه الفئة، رغم أن وضعهم يحتم أولوية الدعم والرعاية. إن هذا الوضع، ترتب عنه إقصاء آلاف الأسر المغربية التي يعاني أحد أو أكثر من أفرادها من إعاقة، من حقهم في الاستفادة من الدعم، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستوجب منحهم أولوية في الرعاية والمواكبة، انسجاما مع مقتضيات الدستور، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إدماج فعلي لمؤشر الإعاقة ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الحماية الاجتماعية بشكل منصف وفعال؟

