غياب الإجراءات العملية لمواكبة تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
الوثائق لأصول ا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يبدو أن تطبيق المرسوم رقم: 2.17.240 المتعلق بتحديد كيفيات الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا، ا ول للإدارات التا عة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاي ا، الذي جرى تفعيله مع مطلع ش ر يناير الما ، لم يخفف من المعاناة ال يتكبد ا المواطنون، الذين لازالوا يتوج ون إ المقاطعات، من أجل الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا، وذلك س ب عدم مواكبة ذا المرسوم لإجراءات عملية لتفعيله ع أحسن وجه، ظل غياب أقسام خاصة بالإش اد بالإدارات، مما يحتم عل م التوجه إ المقاطعات للقيام ذه العملية ال سيطة. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - لماذا لم تتم مواكبة تطبيق المرسوم رقم: 2.17.240 المتعلق بتحديد كيفيات الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا، بإجراءات عملية لتفعيله ع أحسن وجه؟ - ولماذا لم يتم إحداث أقسام خاصة بالإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا داخل الإدارات العمومية؟

