العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

غياب الالتقائية بين السياسات التعميرية والنجاعة الطاقية في مواجهة التغيرات المناخية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في ظل ما أعلنته السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من تسجيل المغرب أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو المنصرم وصلت GW 7.9، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والاعتماد المكثف على مكيفات الهواء، وفي ظل دعوتها إلى ضرورة التفكير في أنماط عمرانية مستدامة تعتمد على البناء التقليدي لتقليص استهلاك الطاقة مستقبلا، نسجل، بكل أسف، غياب التنسيق والالتقائية بين السياسات العمومية في هذا الباب. ففي الوقت الذي يدعو فيه قطاع الطاقة إلى ترشيد الاستهلاك والعودة إلى أنماط البناء ذات العزل الحراري الطبيعي، نجد أن العديد من التجمعات السكنية، سواء في المجال الحضري أو القروي، تبنى دون احترام المعايير المناخية أو البيئية، وتفتقد لأبسط مقومات الاستدامة والنجاعة الطاقية، خاصة التجمعات السكنية الحديثة التي تنمو بسرعة البرق في المدن الكبرى كطنجة والدار البيضاء، وهو ما يثقل كاهل الأسر بالفواتير، ويعمق هشاشة الساكنة. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما مدى أخذ وزارتكم بهذه المعطيات عند إعداد أو تأطير تصاميم التهيئة والتصاميم الهندسية للتجمعات السكنية؟ -وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز الالتقائية بين السياسة التعميرية والسياسات البيئية والطاقية، بما يحقق العدالة المجالية والاستدامة؟ -وهل توجد رؤية لإدماج مبادئ البناء الإيكولوجي والمعايير المناخية في السياسات التعميرية الجهوية والمحلية، خصوصا في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية؟

192 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  2. التوصل

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة