غياب الضوابط القانونية لتمويل المهرجانات واستغلالها سياسياً

نص السؤال :

عرفت السنوات الأخيرة تنامي مظاهر التوظيف السياسي والانتخابي للمهرجانات والفضاءات الثقافية والفنية المنظمة بمختلف مناطق المملكة، حيث يتم استغلال هذه التظاهرات الممولة في جزء كبير منها من المال العام، في حشد الأصوات الانتخابية وشراء الذمم وتقديم الوعود السياسية في غياب أي رقابة أو محاسبة. إن استمرار هذا الوضع يهدد بشكل خطير نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، كما يسيء لجوهر هذه التظاهرات التي يفترض أن تبقى في خدمة الثقافة والتنمية المحلية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الانتخابوية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات الزجرية والرقابية التي ستتخذها وزارتكم لوقف هذا الاستغلال الانتخابوي للمهرجانات الممولة من المال العام؟ كيف ستضمنون الشفافية والنزاهة في تدبير هذه الفضاءات، بما يمنع تحويلها إلى أدوات انتخابية لفائدة أطراف بعينها؟ وهل هناك نية لدى وزارتكم لوضع إطار قانوني وتنظيمي صارم يحدد بوضوح مجالات تمويل وتنظيم المهرجانات، ويمنع استغلالها في المسار الانتخابي والسياسي؟