العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

غياب العدالة المجالية في توطين المشاريع المنجزة بجماعة تيولي التابعة لعمالة إقليم جرادة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/3/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :4905 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غياب العدالة ا الية توط ن المشار ع المنجزة بجماعة تيو التا عة لعمالة إقليم جرادة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ا ماعات ظل الظ الشر ف رقم 1.15.85 الصادر 20 من رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015 ب نفيذ القانون التنظي رقم 113.14 المتعلق با ماعات، ش ل أحد مستو ات التنظيم ال ا ي للمملكة، و جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بال صية الاعتبار ة والاستقلال الإداري والما ، و رتكز عمل ا ع مبدأ التدب ا ر. وحيث أن ذا القانون أناط با ماعة عدة اختصاصات، أبرز ا وضع برنامج عمل ا وتنفيذه، حيث تقوم ا ماعة بإحداث وتدب المرافق والتج ات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، اح ام تام لمبدأ العدالة ا الية ب اب ا ماعة. وحيث أن جماعة تيو التا عة لعمالة إقليم جرادة ش د عدة خروقات، دفعت بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لس إ الانضمام للمعارضة، س ب تمركز ل تدخلات ا ماعة بالنفوذ ال ا ي للدوار الذي سكن به رئ س ا لس. وحيث أن أعضاء ا لس عملوا ع يل عدة ملاحظات، أبرز ا الغموض الذي يحيط بملف مداخيل ا ماعة من المقالع وآبار المعادن ورخص البناء، و ون سبة 90 % من المشار ع المنجزة ب ا ا تم توطي ا الدوار الذي ي ت إليه الرئ س، من بي ا بناء طر ق ع طول 21 لم، وإعداد طر ق أخرى ع طول 17 لم، ونقط الماء، و ال ود بالطاقة الشمسية ...إ ، إضافة إ توجيه مختلف المشار ع ال تنجز من طرف ج ات أخرى والموج ة تحديدا للفئات ال شة والفق ة، نفس السياق الذي تنجز فيه تدخلات ا ماعة، وكذا إنجاز مشار ع حديثة محل مشار ع سابقة لل س ع مشار ع فاشلة أو غ املة أنجزت وقت سابق من طرف الرئ س السابق للمجلس "أب" الرئ س ا ا ، والذي تجاوزت مدة سي ه 37 سنة. وحيث أن ذا السلوك سا م خلق جو من الاس ياء والتوتر مختلف أرجاء ا ماعة. وحيث وزارتكم، ع مستوى المف شية العامة للإدارة ال ابية المسؤولة قانونا عن المراقبة والتحقق من ال سي الإداري والتق وا اس للمصا التا عة ل ماعات ال ابية، سواء إطار برنامج موضوع من قبل، أو إطار أعمال التفت ش الاست نائية ال تقررو ا، و و الإجراء الذي ت تظر ساكنة الدواو ر المتضررة، وأغلبية أعضاء ا لس ا ما ، قيامكم به من أجل تقييم حقيقة الأداء الذي يقوم به رئ س ا لس، وتقو مه وتوج ه نحو عمل أفضل. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ عن إم انية قيام أطر المف شية العامة للإدارة ال ابية بالمراقبة والتحقق من ال سي الإداري والتق وا اس للمصا التا عة ماعة تيو التا عة لعمالة إقليم جرادة إطار أعمال التفت ش الاست نائية ال تقررو ا؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم من أجل التدخل العاجل لت يح المسار التنموي ذه ا ماعة، وتوجيه رئ س مجلس ا نحو تنفيذ برنامج عمل ا ماعة؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من أجل دمقرطة توز ع المشار ع وا دمات ال تقدم ا ا ماعة ب ن مختلف الدواو ر؟

552 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان