غياب العدالة المجالية واستمرار معاناة ساكنة العالم القروي رغم التوجيهات الملكية السامية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك في خطابه الأخير على الأهمية الاستراتيجية للعالم القروي وضرورة إعطائه المكانة اللائقة في السياسات العمومية، تعيش ساكنة العديد من الدواوير، ومنها دوار تمطيلت بجماعة الواد، إقليم تطوان، أوضاعا مأساوية تجسدها صور مؤلمة، حيث اضطر المواطنون مؤخرا إلى حمل سيدة مريضة على الأكتاف بسبب غياب المسالك الطرقية وحرمانهم من حقهم الدستوري في الولوج اليسير إلى الخدمات الأساسية. إن هذا المشهد الصادم يفضح فشل برامج فك العزلة وضعف أثر صندوق التنمية القروية، ويعري الشعارات الحكومية حول العدالة المجالية. وعليه أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ما هي التدابير العاجلة والملموسة التي ستتخذونها استحضارا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل وضع حد لمعاناة ساكنة الدواوير المعزولة، وضمان عدالة مجالية فعلية تعيد الثقة في العمل العمومي؟

