العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

غياب بعض التخصصات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بالحسيمة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

إن الحق في الصحة هو أحد الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين، وهو حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإن توفير الخدمات الصحية الجيدة والمناسبة في مختلف المناطق يعد ركيزة أساسية لحفظ كرامة المواطنين وتعزيز حقهم في الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، أود أن ألفت انتباهكم إلى الوضع الصحي في المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالحسيمة الذي يعاني من نقص حاد في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين في الإقليم؛ فالنقص الملحوظ في الأطر الطبية في مجالات القلب والشرايين، جراحة الأطفال، إضافة إلى غياب أخصائي الأشعة والسكانير، منذ تدشين هذا المستشفى شهر يوليوز من السنة الماضية، يحد من قدرته على تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يضطر العديد من المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى مثل فاس؛ "طنجة – الرباط" للحصول على العلاج، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر إضافية ويزيد من معاناتهم المادية والنفسية. إن غياب هذه التخصصات التي أصبحت لديها آثار وخيمة وتداعيات خطيرة على صحة المرضى وحق ساكنة إقليم الحسيمة التي تقدر حسب الإحصاء الاخير ب 371,527 نسمة في الوصول إلى علاج ذي جودة وفي الوقت المناسب، وهو حق لا يجوز انتهاكه بأي حال من الأحوال. إن توفير الأطر الطبية المتخصصة يجب أن يكون أولوية استعجالية لضمان تيسير الولوج إلى العلاج وحماية صحة المواطنين في إطار العدالة الصحية وضمان تكافؤ فرص الجميع ودون تمييز في الاستفادة من الرعاية الصحية والخدمات الطبيبة . و بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذها وزارتكم لسد هذا النقص في الأطر الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة، لتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق حقهم الدستوري في العلاج؟

264 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية