العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

غياب تمثيل الفئات الإدارية والتقنية ضمن عضوية المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 25/12/2025 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين (cid:27) 8476 :يب رقم (cid:26)(cid:14)فريق الاتحاد لاعام للشغلا#ني سؤلا كتا بلامغرب إىل لاسيد وزير لاصحة ولاحماية الاجتماعية E I تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم لاموضوع: غياب تمثيل لافئات الإدارية ولاتقنية ضمن عضوية لامجلاس الإدارية للمجموعات " لاصحية لارتابية سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ 4 4 4 " يف إطار ترتيل ورش إصلاح لامنظومة لاصحية وإحداث لامجموعات لاصحية لارتابية، وبلانظر 6 رت لاتشاريك، فإن ما يثار بلإحاح هو إشكلا غياب تمثيلDإىل تبنيكم لخطاب لاحكامة لاجيدة ولاتدب 6 لافئات الإدارية ولاتقنية ضمن عضوية لامجلاس الإدارية لهذه لامجموعات. " فحسب لامعطيات لامتوفرة، فإن تشكيلة لامجلاس الإدارية للمجموعات لاصحية لارتابية لا تضمن \ تمثيلية منصفة وشاملة لكافة مكونات لاموارد لابرشية لاصحية، حيث يتم تسجيل إقصاء شبه كيل 6 4 رت الإداريDللأطر الإدارية ولاتقنية، رغم لادور لاجوهري لاذي تضطلع به هذه لافئات يف لاتسي 6 g 4 ،ولاماىل ولاتقين وضمان استمرارية وجودة لاخدمات لاصحية، وهو ما يظهر جليا، عيل سبيل لامثلا 6 6 بجهة طنجة-تطوان-لاحسيمة. 4 \ 4 نيDإن هذا الإقصاء يتنايف مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ لافرص، ويحد من إرشاك فئات واسعة من لاعامل 4 بلاقطاع يف بلورة لاقرار لاعمويم لاصيح، كما يفرغ مقاربة لاحكامة لاتشاركية من مضمونها لاعميل. 6 6 6 6 " 4 رترات لاقانونية ولاتنظيمية لاين اعتمدت يف إقصاء لافئاتyلذلك، نسائلكم لاسيد لاوزير عن لام 6 6 " رتDالإدارية ولاتقنية من عضوية لامجلاس الإدارية للمجموعات لاصحية لارتابية، وعن لاتداب " " 4 والاجراءات لاين تعرتمون اتخاذها لضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة لهذه لافئات داخل هذه لامجلاس، 6 \ \ وبلاشكل لاذي يكفل إرشاكا فعليا لجميع فئات لاموارد لابرشية لاصحية ؟

259 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية