غياب تنظيم الإنتاج الفلاحي وأثره السلبي على الفلاح والمواطن والاقتصاد الوطني

نص السؤال :

بناء على كون النشاط الفلاحي هو أول عماد الاقتصاد الوطني، ونظرا لما أصبح يعرفه هذا القطاع من عدم تنظيم إنتاجه للعديد من المواد، كالحوامض والبطاطس وبعض المزروعات الموسمية من قبيل البطيخ الأحمر الذي مني منتوجه خلال الموسم المنصرم بخسارة كارثية غير مسبوقة، بسبب فائض الإنتاج وانهيار سعره في السوق، حيث جعل ذلك العديد من الفلاحين يتخلون عن جني المنتوج الذي تركوه ضائعا في الحقول والضيعات بعدما لم يعد السعر يغطي حتى ثمن الجني، وهي الخسارة التي ترتب عنها تأزيم وضعية الفلاحين، خاصة الفلاح التقليدي والبسيط الذي عجز عن أداء ما عليه من مختلف التكاليف والالتزامات المتعلقة بالديون لدى الأبناك والممولين بالمواد الفلاحية الضرورية كالبذور والأسمدة والمبيدات والمحروقات وغيرها، كما امتدت الأزمة إلى وضعية اليد العاملة جراء عجز العديد من الفلاحين وأرباب معامل التلفيف عن تسديد مساهماتهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى توقف كل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية للعمال. وأمام هذا الوضع، أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل معالجة الفوضى التي أصابت القطاع الفلاحي، وذلك تفاديا لتكرار مثل تلك الأزمة المذكورة، وذلك حماية للمنتوج الوطني، ورعاية للوضعية الاجتماعية للفلاحين وكل العاملين المرتبطين بالقطاع المذكور.