غياب سياسة ناجعة للمحافظة على الموارد المائية ببلادنا

نص السؤال :

انتقل المغرب من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي، مما يتطلب تفعيل نجاعة مائية حقيقية تتخذ من المحافظة على الموارد المائية أحد أعمدتها؛ وفي هذا الصدد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريريه لسنتي 2019-2020، أن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي تبقى دون المستوى المطلوب، كما أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية لا يزال محدودا. وأشار التقرير أن تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث تقدر بحوالي 1.26 % من الناتج الداخلي الخام، 18.5 % منها مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه. أسائلكم السيد الوزير المحترم - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع سياسة ناجعة للمحافظة على الموارد المائية نظرا لخطورة الإجهاد المائي على بلادنا؟ - وماهي المساطر والإجراءات التي ستتخذونها لعصرنة وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي؟ - وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل آليات الحماية القانونية للموارد المائية بشكل صارم؟ - وماهي الإجراءات والجزاءات التي ستتخذونها في حق كل ملوث للماء لمواجهة خطورة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث نظرا لتكلفته المرتفعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟