غياب علامات التشوير والإنارة العمومية بالطريق الإقليمية رقم 1903 بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يطرح غياب الإنارة العمومية وعلامة التشوير بالطريق الإقليمية الرابطة بين تيوغزة وإقليم كلميم مرورا بجماعة اثنين املو وجماعة تنكرفا وجماعة مستي خطرا كبيرا على حياة المارة والسائقين، خاصة وأنها تشكل الشريان الوحيد للساكنة لقضاء أغراضها اليومية، إلا أن توالي حوادث السير بهذه الطريق الهشة والمتأكلة؛ آخرها وفاة سيدة أمس الأحد 12 يناير 2025 بالقرب من دوار زوايت سيدي سليمان التابع للجماعة الترابية اثنين املو يفرض على الجهات المعنية التدخل بشكل مستعجل للحد من حوادث السير المميتة، علما أن هذه الطريق هي حديثة الانجاز وكلفت ملايين من الدراهم. ولعل واقع الطريق الإقليمية رقم 1903 شاهد على مجموعة من الخروقات والتجاوزات، حيث تصنف من بين أخطر المقاطع الطرقية على مستوى جهة كلميم واد نون دون احترام والتزام من المقاولة الفائزة بالصفقة لما جاء في دفتر التحملات الخاصة بهذه الصفقة؛ لا من حيث جودة المواد المستعملة في إنجاز هذه الطريق وغياب وضع الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية، والعدد الكافي من علامات التشوير، خاصة وأن مجموعة من المنعرجات الخطيرة تمتد على طوله دون أي تتبع من الجهات المشرف على المشروع. حماية لأرواح ساكنة المنطقة، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي إجراءات الوزارة للتدخل العاجل لتوفير اعمدة الانارة العمومية وعلامات التشوير للحفاظ على حياة مستعملي الطريق 1903؟ - من يتحمل المسؤولية في واقع هذه الطريق التي تحصد المزيد من أرواح الأبرياء؟ - أين مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية في هذه الخروقات؟

