غياب قانون يحدد شروط الترخيص لمكاتب الدراسات المغربية، من أجل القيام بإنجاز الدراسات الخاصة بالجانب الأمني للبواخر والموانئ

نص السؤال :

بمقتضى الاتفاقية الدولية "SOLAS" المعدلة بمدونة ISPS لا يمكن للموانئ والمنشآت المينائية، الشروع في الاشتغال، إلا بعد إنجاز دراسة خاصة بتقييم المخاطر من جهة ووضع تصميم أمني من جهة اخرى. -2 الدراسات المتعلقة بتقييم المخاطر الأمنية Evaluation de sûreté وكذا التصاميم الأمنية Plans de sûreté، يشترط أن يتم إنجازها من طرف مكاتب دراسات حاصلة على ترخيص معترف به من طرف المنظمة البحرية العالميةOMI. -3هذه التراخيص تحصل عليها مكاتب الدراسات من طرف حكومات دولها الموقعة على اتفاقية SOLAS المعدلة بمقتضى مدونة ISPS. ويتم تحديد شروط منح هذه التراخيص لمكاتب الدراسات، من خلال نص قانوني. مثلا فرنسا قامت منذ سنة 2004 بوضع مرسوم يحدد هذه الشروط. -4بالنسبة للمغرب ورغم توقيعه على اتفاقية SOLAS وكذلك على مدونة ISPS، فانه لم يقم لحدود الآن بوضع النص القانوني الخاص بتحديد شروط منح التراخيص لمكاتب الدراسات التي تطمح في العمل بالمجال الأمني للموانئ. -5ان انجاز دراسات تقييم المخاطر ووضع التصاميم الامنية للموانئ والمنشآت المينائية، يتم حاليا من طرف مكاتب دراسات اجنبية مرخصة بذلك من طرف حكوماتها، في ظل عدم تمكن مكاتب الدراسات المغربية من الحصول على هذه التراخيص، بسبب غياب نص قانوني يتعلق بتنظيم هذا المجال. -6تجذر الإشارة إلى أن مكاتب الدراسات الاجنبية التي تحصل على صفقات لإنجاز هذه الدراسات بالمغرب، تستعين بخبراء مغاربة، يقومون بالإنجاز الفعلي لدراسات تقييم المخاطر ووضع التصاميم الامنية. -7ان انجاز هذه العمليات يقتضي من السلطات المينائية وكذلك من المسؤولين عن المنشآت المينائية، تمكين مكاتب الدراسات الاجنبية من العديد من المعطيات بما فيها المعطيات ذات الحساسية المرتفعة، علما أن الموانئ تعتبر بمثابة بنيات تحتية استراتيجية، حيوية وذات طبيعة أمنية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير متى سيتم إصدار مرسوم يتعلق بالشروط الأمنية للبواخر والموانئ ببلادنا.