غياب مراقبة الأداء الإلكتروني لدى مقدمي خدمات الدفع
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 13/1/2021 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :22590 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غياب مراقبة الأداء الإلك و ي لدى مقدمي خدمات الدفع السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش و عدد م ايد من المواطن ن من اح ساب عمولات مرتفعة ع عمليات الأداء الإلك و ي ال يضطرون إ إنجاز ا لدى مقدمي خدمات الدفع، حيث يحتاج ؤلاء المواطن ن ال سطاء إ مساعدة ؤلاء الوكلاء للقيام بأداء الضرائب والرسوم وواجبات التن وغ ا من الأداءات الضرور ة ل صول ع ا دمات الإدار ة ا تلفة. و ظل غياب أي مراقبة أو ضبط لأسعار وعمولات خدمات و الات الأداء الإلك و ي، يبقى المواطن ال سيط عرضة للاستغلال من قبل عض مقدمي ذه ا دمات ش ل غ مسؤول، حيث تصل ذه العمولة عض ا الات إ ما يقارب 10% إ 15% من قيمة المبلغ الأص للعملية المؤدى ع ا. وا الة ذه، فإن ذا الإش ال يجعل من ا ود المبذولة من قبل الإدارة لأجل تحقيق التحول الرق وت سيط المساطر الإدار ة لفائدة المواطن ن، عبءا ماليا إضافيا ع شر حة واسعة من الملزم ن الذين لا يتقنون استعمال التكنولوجيات ا ديثة. لذا، أسألكم السيد الوز ر ا م عما ي : - ما المراقبة ال تخضع ل ا و الات تقديم خدمات الأداء؟ - ما الضمانات الممنوحة للملزم ن الذين يقومون بالأداء الإلك و ي لدى مقدمي خدمات الدفع ا انب المتعلق بالعمولات؟

