غياب مستشفى أو قسم للأمراض العقلية بجهة كلميم – وادنون وتأثيره على الحق في العلاج والكرامة الصحية للمواطنين

نص السؤال :

ينص الدستور المغربي على الحق في الصحة والعلاج المناسب لجميع المواطنات والمواطنين بدون تمييز، كما تؤكد القوانين التنظيمية للمنظومة الصحية على وجوب توفير خدمات صحية شاملة، بينها الخدمات المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية (الاضطرابات الذهنية، الاكتئاب الحاد، الإدمان، اضطرابات القلق الشديد، الانتحار...)، كما أن المنظمات الصحية الدولية تعترف بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتدعو إلى توفير خدمات متخصصة في كل جهات البلاد. غير أن الواقع الصحي بجهة كلميم – وادنون يشهد غيابا تاما لمؤسسة صحية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهو ما يترتب عنه آثار خطيرة على المرضى وذويهم، من قبيل: - حرمان المواطنين من حقهم في التشخيص والعلاج المناسبين، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وتفاقم الحالات؛ - اللجوء إلى عائلات المرضى لتحمل العبء النفسي والاجتماعي والمالي بدل أن تقوم منظومة صحية متخصصة بهذه المهمة؛ - اضطرار المرضى إلى السفر لمسافات طويلة إلى مراكز متخصصة خارج الجهة، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وصعوبات في متابعة الحالة الصحية؛ - الوصم الاجتماعي والتمييز الذي يعاني منه المصابون بأمراض عقلية في غياب بنية متكاملة تعالجهم وتدرب المجتمع على فهم حالتهم الصحية. ومن هذا المنطلق، فإنني أتوجه إلى سيادتكم بالأسئلة التالية: - ما هي الأسباب الحقيقية والمعوقات التي حالت دون إحداث مستشفى أو قسم مختص بالأمراض العقلية بجهة كلميم – وادنون ضمن مخطط التغطية الصحية الوطنية؟ - هل تتوفر لدى الوزارة خريطة واضحة للخدمات الصحية النفسية على المستوى الوطني، وهل تظهر هذه الخريطة اختلالات جهوية في التوزيع والبنيات؟ - ما هي الخطة الاستراتيجية للوزارة من أجل تعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية في الجهات ذات النقص الحاد، ولا سيما جهة كلميم – وادنون؟ وهل هناك ميزانية مخصصة وإطار زمني محدد لإنجاز ذلك؟ - هل تنوي الوزارة إحداث أقسام أو عيادات متخصصة في الأمراض العقلية ضمن المستشفيات الإقليمية أو الجهوية في المدى القريب والمتوسط؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تكوين الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة النفسية (أطباء نفسانيين وجراحي أعصاب وأخصائيين نفسيين واجتماعيين) وتأطيرهم بجهة كلميم – وادنون؟ - كيف ستتكامل جهود الوزارة مع القطاع غير الحكومي والجمعيات المحلية لتعميم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوعية السكان حول الأمراض العقلية وحق العلاج؟