العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

غياب مكاتب الواجهة وعدم كفاية الموظفين المكلفين بها في معظم أقسام قضاء الأسرة

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح في الصفحة 88، أن 21,13% من أقسام قضاء الأسرة تتوفر على مكاتب الواجهة، لكنها صغيرة في حجمها أو ناقصة في تجهيزاتها، وأن 28,17% من هذه الأقسام لا تتوفر على مكاتب للواجهة إطلاقا. وحيث يؤكد ذات التقرير أن نسبة 21,13% تحتاج إلى عدد كاف من لموظفين المؤهلين لإرشاد المرتفقين وتوجيههم وتقديم المساعدة لهم، بينما لا تتوفر 35,21% من هذه الأقسام على الموظفين المختصين والمؤهلين لإرشاد المرتفقين. وحيث أن القيام بمهمة التوجيه عملية أساسية، وتحتاج إلى تكوين جاد للقائمين بها. وحيث أن وضعية مكاتب الواجهة بأقسام قضاء الأسرة تؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة. وحيث أن ذات التقرير أكد على أن الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب غياب مكاتب الواجهة وعدم كفاية الموظفين المكلفين بها في معظم أقسام قضاء الأسرة؟ - وما هو برنامج وزارتكم من أجل توفير هذه المكاتب وكذا الأطر العاملة بها؟ - وما هي الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟

207 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل