العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

فتح آجال إضافية قصد فتح المجال للأشخاص العاملين بالقطاع غير المهيكل من تقديم شكاية عدم الاستفادة من دعم صندوق كوفيد- 19

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 10/6/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :19438 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي فتح آجال إضافية قصد فتح ا ال للأ اص العامل ن بالقطاع غ الم ي ل من تقديم ش اية عدم الاستفادة من دعم صندوق كوفيد- 19 السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد تف ف وس ورونا (covid-19) ببلادنا، اتخذت الدولة مجموعة من التداب الاح از ة ل د من ان شاره، نا يك عن مجموعة من الاجراءات المواز ة خاصة فيما يتعلق بإحداث دعم مؤقت للأسر العاملة القطاع غ الم ي ل المتضررة من ف وس ورونا، وقد صرف الدعم تم ع مرحلت ن : الأو لفائدة حام بطاقة المساعدة الطبية راميد والثانية للذين لا يتوفرون عل ا، حيث أسفرت دراسة الطلبات الواردة ع ال نة تخو ل الدعم لبعض الأسر فيما عض الأسر لم ستفد من أي دعم، عد ذلك تم فتح باب تلقي الش ايات ع موقع www.tadamoncovid.ma، حيث يمكن للأسر القطاع غ الم ي ل اعتبارا من يوم ا م س21 ماي المنصرم، معرفة مص تصار ح م وتقديم ش او م بذات الموقع، إلا أنه س ب ضعف شبكة الان ن ت بالعالم القروي ع س يل الذكر إقليم ت ن ت حرم مجموعة من الأ اص من تقديم ش اي م بالموقع، مما فوت عل م إم انية إعادة دراسة ملفا م. بناء عليه سائلكم السيد الوز ر: - عن إم انية فتح أجل إضا است نا ي لتمك ن الأسر من تقديم ش اي ا لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم المؤقت ا صص للأسر العاملة القطاع غ الم ي ل المتضررة من ف وس ورونا؟

280 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان