تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم يعاني قطاع سيارات الأجرة من عدة اختلالات، أهمها غياب إطار قانوني واضح ينظم القطاع، باستثناء بعض الفقرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، زد على ذلك أنه لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع الحيوي، ناهيك عن غياب أي مقتضى قانوني يحدد حقوق وواجبات المهنيين، الذين يشتغلون بهذا المرفق، حيث يخضع هذا القطاع في تنظيمه لبعض الدوريات. لذا نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل انصاف هذه الفئة وتخصيص الرعاية اللازمة لها، والتجاوب مع مطالبها المتمثلة أساسا في فتح الحوار معها؟