فتح مقالع عشوائية بأراضي فلاحية تحت ذريعة استصلاح هذه الأراضي بإقليم القنيطرة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 11/9/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :20823 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي فتح مقالع عشوائية بأرا فلاحية تحت ذر عة استصلاح ذه الأرا بإقليم القنيطرة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تتم الأرا الفلاحية المتاخمة ط الساحل بإقليم القنيطرة باحتوا ا ع كمية م مة من الرمال ال حمل ا الر اح القادمة من البحر ع مئات السن ن ل ستقر فوق ذه الأرا وت ون بالتا كثبان رملية، جل ذه الأرا تا عة ل ماعات السلالية. ومع تنامي حاجيات السوق الوطنية من الرمال و الضبط منذ سنة 2005 حاول عض المضار ن استغلال ذه الرمال بتقديم طلبات لاستصلاح عض ذه الارا و يئ ا لانجاز مشار ع فلاحية، ذه الطلبات قو لت جميع ا بالرفض من طرف السلطات الاقليمية وال نة الاقليمية الم لفة بتدب شؤون المقالع ع اعتبار أن الغرض ا قيقي وراء ذه الطلبات و فتح واستغلال مقالع عشوائية. إلا أنه منذ اية سنة 2017 تار خ الشروع العمل بمقتضيات القانون رقم 13-27 ا اص بالمقالع تنامت ذه الظا رة بك ة رغم أن شروط الاستغلال ا ديدة والوا ة ال جاء ا ذا القانون لا ت ك مجالا للمناورة والتحايل. فقد حصرت المادة الاو من ذا القانون ل أنواع المقالع ثلاثة أنواع و المقالع الباطنية والمكشوفة و مقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات، كما آن المادة2 من نفس القانون حددت ال يمكن استغلال ا إطار عملية إزاحة مواد من عقار ما 50 م مكعب فقط. وللالتفاف حول القانون يقوم ؤلاء المضار ون بتقديم ملف إ وزارة الداخلية لكراء عقار تا ع ماعة سلالية غرض إنجاز مشروع فلا ، و مجرد حصول م ع عقد الايجار يتوج ون إ نفس الوزارة أو إ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات بطلب إزالة الرمال من فوق ذه الأرا ( ما س بال شطيب) غرض إعداد ا لمشروع فلا والس وت ع مص الكميات ال ائلة من الرمال ال س تم شفط ا ونقل ا إ وج ة مج ولة. وإذا انت مصا كم ع ب نة من ذه المناورات و التلاعبات بحكم أ ا الوصية ع قطاع المقالع و حكم تجر ا فإن القطاعات الوزار ة الأخرى لا ع ذه الظا رة الأ مية اللازمة رغم أ ا ش ل خرقا سافرا للقانون 13-27 وتمكن أ اب ذه الأرا من استغلال مقلع عشوا ي عيد عن أية مراقبة ودون أن ي ونوا ملزم ن بأداء الرسم المفروض ع الرمال. لذا، ومع تنامي طلبات إزاحة الرمال من أرا فلاحية، ألا ترون السيد الوز ر ا م أنه أصبح من الضروري اليوم تأكيد موقفكم من عملية " ال شطيب " ذه ال ا قيقة استغلال لمقلع عشوا ي خارج القانون، وذلك بإعطاء عليماتكم إ مصا كم المعنية من أجل رفض ذا النوع من الطلبات وم اتبة القطاعات الوزارات المعنية لقطع الطر ق أمام ذه الممارسات؟