العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

فرض اقتطاعات غير قانونية على أجور حراس أمن الأبناك

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن حراس الأبناك تخصص لهم أجرة شهرية تتراوح بين 2700 درهم و2800 درهم وهي لا تصل حتى للحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، في حين ما أصبح سائدا اليوم هو أداء أجرتهم باليوم بدل الشهر، وهذا ما أدى لعدم احتساب الأعياد وغيرها من الأيام التي لا يشتغلون فيها، إضافة إلى عدم أداء يوم من أجرتهم إذا كان في الشهر 31 يوما، كما عرفت أجور العديد منهم اقتطاعات غير مبررة إطلاقا تراوحت بين 300 و500 درهم، ناهيك عن تعرض حراس الأمن المنتمين للنقابة للانتقالات التعسفية، للضغط عليهم بغية التخلي عن الانتماء النقابي، وهي انتهاكات كارثية جدا وماسة في العمق بالكرامة الإنسانية لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان حصول حراس الأبناك على الحد الأدنى للأجور القانوني، خصوصا أن أجرتهم الشهرية الحالية تتراوح بين 2700 و2800 درهم؟ - ما هي التدابير التي ستقومون بها للحد من اللجوء إلى نظام الأجر اليومي، الذي يؤدي إلى حرمان حراس الأبناك من أجور الأيام التي لا يشتغلون فيها، مثل الأعياد أو في حال تجاوز الشهر 30 يوما؟ - ما هي الآليات الرقابية التي ستتم وضعها للحد من الاقتطاعات غير المبررة التي يتعرض لها حراس الأبناك، والتي تتراوح بين 300 و500 درهم شهريا؟

197 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  3. إحالة عادية

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  4. التوصل

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات