العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

فرض بطاقة جواز على مستعملي الطرق السيارة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام وبعد: طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاشفهي لاتلاي لإى لاسيد وزير لانقل ولالوجيستيك لامحترم ، لاسيد لاوزير لامحترم، لاتجأت شركة لاطريق لاسيار بلامغرب مؤخرا لإى فرض بطاقة جواز ولو بشكل غير مباشر على مستعملي هذه لاطريق، وذلك من خلل تخصيص ممر واحد أو ممرين كحد أقصى للداء نقدا، مع تخصيص باقي لاممرات لاخرى لملاكي بطاقة جواز، وهو ما يتسبب في خلق فوضى عارمة أمام محطات لاداء خلل فترات لاذروة، ويثير غضب واحتجاج لامرتفقين على هذه لاسلوكيات لاتعسفية لاهادفة بلاساس لإى لاقضاء على لاداء نقدا. من هذا لامنطلق نسائلكم لاسيد لاوزير حول مايلي : * كيف تفسرون هذه لاتصرفات لاستفزازية ولامتمثلة في غلق أغلب ممرات لاداء أمام غير لاملاكين لبطاقة جواز؟ •ما هي لاجراءات لانية لاتي ستقومون بها لحتواء هذه لاشكلاية وعذم فرض لاشركة لاسيرة للطرق لاسيار بطاقة جواز على لامواطنين ؟

144 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والماء

  2. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة النقل واللوجيستيك

  3. إحالة عادية

    وزارة النقل واللوجيستيك

  4. التوصل

    وزارة النقل واللوجيستيك