فرض تدابير جمركية على شركات تدوير الملابس بمناطق التصدير الحرة

نص السؤال :

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعاني شركات تدوير الملابس المستعملة بالمناطق الحرة من حيف مخالف للقانون، نتيجة خضوعها لتدابير جمركية بناء على تراخيص صادرة من وزارة الصناعة والتجارة على ضوء محضر اجتماع مع المقاولات المرخص لها بتدوير الملابس المستعملة بالتراب الوطني بتاريخ 9 يناير 2023، بشكل يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من الفصل الأول للقانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة التي تقضي أحكامها بعدم خضوعها لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف. ولقد خلف شمول قرارات إدارة الجمارك بناء على المحضر المذكور لشركات تدوير الملابس المستعملة بمناطق التصدير الحرة، خسائر مادية ومالية كبيرة نتيجة التعطل الحاصل في تسلم السلع نتيجة إخضاعها لأمر المفروز وغير المفروز الذي لا تتحمل فيه هذه الشركات أية مسؤولية، كما أن من شأن استمرار هذه الوضعية أن تكون له مضاعفات وانعكاسات على تشغيل عدد كبير من اليد العاملة. Page 1 of 2 السيدة الوزيرة المحترمة؛ نسائلكم عن دواعي استمرار إدارة الجمارك تجاهل هذا المقتضى القانوني الصريح، والاعتماد على محضر يهم تراخيص الشركات والمقاولات التي تمارس نشاطها خارج نطاق المناطق الحرة وشمولها على شركات المناطق الحرة للتصدير؟