: فرض تكلفة على أداء الفواتير عبر الأنترنيت.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، أفاد بلاغ صادر عن مجلس المنافسة أن هذا الأخير وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الانترنيت من طرف زبنائها وهو ما يؤدي إلى تحميل الزبون تكلفة تلك الخدمة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها. وبالنظر لما تشكله هذه الممارسة من مس بحرية المنافسة من جهة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد لهذه الممارسات الغير قانونية ودعوة الشركات المعنية لجبر الضرر الذي لحق بمستعملي هذه الخدمة ؟