فرض رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة وما يثيره ذلك من إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص واحترام مبدأ مجانية التعليم العالي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تتابع الرأي العام الجامعي بجهة الشرق، ومعه عدد من الفاعلين التربويين والطلبة الباحثين، تطورات الوضع داخل جامعة محمد الأول بوجدة، على خلفية ما يثار حول فرض رسوم تسجيل على فئات من الطلبة، خاصة الموظفين والأجراء والمستخدمين المقبولين بصفة نهائية في سلكي الماستر والدكتوراه، وما ترتب عن ذلك – حسب عدد من المعطيات المتداولة – من إقصاء بعض الطلبة أو تعطيل تسجيلهم، رغم استيفائهم للشروط العلمية والإدارية المطلوبة. كما تشير هذه المعطيات إلى استمرار احتجاجات سلمية لطلبة متضررين منذ عدة أشهر، مطالبين بتمكينهم من حقهم في التسجيل، وتصحيح ما يعتبرونه اختلالات في تدبير هذا الملف. ويطرح في هذا السياق عدد من التساؤلات المرتبطة أساسا بمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج إلى التعليم العالي والبحث العلمي، كما ينص على ذلك الفصل 31 من الدستور، إضافة إلى ما يثار حول تفاوت تطبيق هذه الرسوم بين الجامعات المغربية، وما قد يترتب عنه من إشكالات تتعلق بالعدالة المجالية والجامعية. كما يثار، في هذا الإطار، موضوع تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لفائدة طلبة معنيين بالتسجيل، ومدى التزام المؤسسات الجامعية بتنفيذها بما يكرس مبدأ سيادة القانون واحترام قرارات القضاء. وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية الوطنية، وما قد ينجم عن هذه الإشكالات من هدر جامعي محتمل وفقدان لطاقات علمية شابة، فإن توضيح خلفيات هذه الوضعية والإجراءات المتخذة لمعالجتها يكتسي أهمية خاصة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما حقيقة فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء المقبولين في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، والأساس القانوني الذي استندت إليه الجامعة في ذلك؟ - ما مدى انسجام هذه الإجراءات مع مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي والبحث العلمي؟ - ما تفسير الوزارة للتفاوت المسجل بين الجامعات المغربية في تطبيق هذه الرسوم من عدمه؟ - ما التدابير التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة وضعية الطلبة الذين تم إقصاؤهم أو تعطيل تسجيلهم، وتفادي أي شكل من أشكال الهدر الجامعي؟ - وما الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة بعض الطلبة المعنيين بالتسجيل؟

