فرض رسوم التسجيل من أجل متابعة الدراسة بالجامعات

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 25/1/2018 فر ق التجمع الدستوري الرقم :4208 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي فرض رسوم ال يل من أجل متا عة الدراسة با امعات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، حرصت وزارتكم دوما مش ورة، ع ضمان عليم جيد، ستفيد منه ا ميع ع قدم المساواة، باعتباره حق من ا قوق ال يكفل ا الدستور للمواطنات والمواطن ن دون تمي ، لكن ما قامت به الآونة الأخ ة، جامعة محمد ا امس بالر اط، فرض رسوم ال يل ع الطلبة الموظف ن، أصبح مبعث قلق لدى العديد م م، ولا سيما الباحث ن سلك الدكتوراه، معت ين ذا القرار، و خرق لمقت دستوري، ولا سيما الفصل 31 منه، الذي يلزم المؤسسات العمومية، ع عبئة ل وسائل ا، وإم انا ا المتاحة من أجل ت س استفادة المواطنات والمواطن ن ع قدم المساواة، ودون تمي ا ق التعليم، كما أن ذا القرار عت عب ا مجانبا للصواب طبقا للمادة 78 من قانون التعليم العا ال حصرت إم انية استخلاص الرسوم حالة الت و ن المستمر، ول س الت و ن الأسا ، إضافة إ ون الاستقلال الما والإداري، الذي تتقدم به ا امعة، باعتبار ا مؤسسة عمومية ذات صية قانونية، لا شاطا مؤطرا خارج النصوص القانونية ال ي ب أن تخضع ل ا جميع الأحوال ع أساس أ ا مرفق عمومي يرمي إ تحقيق منفعة عامة، ذا فضلا عن ون شرط أداء الرسوم لولوج ا امعة عت شرطا عسفيا وانحرافا استعمال السلطة؛ !! لذلك سائلكم السيد الوز ر: عن مشروعية قرار فرض رسوم ال يل ع الطلبة الموظف ن با امعة؛؟؟ كما سائلكم عن مبعث الاستمرار فرض تلك الرسوم، رغم صدور أح ام ائية الموضوع مؤخرا من قبل القضاء الإداري.؟