فرض رسوم غير مستحقة على مرشحي الماستر والدكتوراه من الطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص دون وجود سند قانوني

نص السؤال :

لاحظنا جميعا عدم احترام العديد من مجالس الجامعات تعهدكم الشفوي أمام نواب الأمة بإلغاء الامتحانات الكتابية والشفوية للولوج إلى سلك الماستر. هذا التعهد تمت أجرأته عن طريق قراركم بتاريخ 25 يوليوز 2025 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر والذي نشر في الجريدة الرسمية. ورغم إصداركم مذكرة في الموضوع، أصرت مجالس بعض الجامعات ومنسقي الماستر بها على فرض امتحانات كتابية وشفوية في تحد صارخ لنص قانوني كتابي وتعهد شفوي صريح لحضرتكم. الأكثر من ذلك السيد الوزير، في قرار تعسفي وغير قانوني لا يتماشى على الإطلاق مع الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن التعليم حق أساسي لكل المواطنين، يلج إليه الجميع بتساو وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، اتخذت مجالس بعض الجامعات المغربية قرارات متسرعة بإكراه مرشحي مسلك الماستر والدكتوراه على أداء رسوم تحت مسمى "التوقيت الميسر"، في تنزيل متسرع لفصل في مشروع قانون هو قيد المناقشة حاليا أمام البرلمان. علما كذلك أن هذا المشروع نفسه يسبب احتقانا وتشنجا واسعا في صفوف الطلبة، باعتباره مدخلا للمس بمجانية التعليم العالي. لقد تسببت تلك القرارات غير القانونية والمخالفة للفصلين 243 و244 من القانون الجنائي إلى شلل حقيقي للدراسة في بعض الجامعات المغربية التي أصبحت خالية من الطلبة عن بكرة أبيها. وتنويرا للرأي العام، فقد بلغني أن هناك سيلا من الدعاوى القضائية الإدارية قد رفعت وسترفع ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وحضرتكم، ربما ستكلف خزينة الدولة أعباء إضافية وعبثية. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما تعتزمون القيام به لوقف الشلل الحالي للدراسة في الجامعات المضربة؟ وهل تعتزمون مكاتبة رؤساء الجامعات لإرجاع المبالغ غير المستحقة لأصحابها وتسوية وضعية الطلبة الذين تم إقصاؤهم بغير وجه حق بسبب هذا الإجراء المالي الجائر، غير القانوني؛ فضلا عن إجراء امتحانات كتابية وشفوية غير منصوص عليها كتابة في قراركم بالمصادقة على الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر؟