فرض شركات عقود إذعان لمورديها تحدد أجل غير قانوني للأداء

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ وبعد، سبق أن حدد القانون المالي الجديد للشركات أجل شهرين فقط لتسديد مستحقات مورديها دون تأخير تحت أداء غرامة مالية فيما تم تجاوز الأجل، وفوجئ عدد من الموردين، خصوصا باعة متلاشيات النحاس والألومنيوم، بشركات تلزمهم على توقيع عقود تحدد أجل التسديد في أربعة أشهر، وفي حال الرفض يتم رفض التعامل معهم. وبناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تنوون اتخذاها، لتفادي مثل هذا الخرق الفاضح، لقانون المالية، والابتزاز الذي يتعرض له الموردون؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.