فرض وضعية الإعفاء من المهام للمتصرفين التربويين المستفيدين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية

نص السؤال :

جميعنا متفقون حول النهوض الايجابي بالمنظومة التربوية و مواردها البشرية بتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالتدبير الاداري و التشريعي لها. لكن للاسف نتفاجأ بفرض الوزارة و في عهد الحكومة السابقة، شرط *التنازل عن مهام الإدارة التربوية للمتصرفين التربويين* دونا عن باقي الأطر التربوية من أساتذة و مفتشين ...العاملة بنفس الوزارة القطاعية و الخاضعة لنفس النظام الاساسي ، في مقابل الاستفادة من الانتقال لأسباب صحية في ضرب صارخ لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و التي نص عليها الدستور الجديد 2011 و ايضا القانون الإطار 17/57. و فرض قسري لاعفائهم التعسفي و اللاقانوني وذلك وفق قرار الأهلية 583. 07 بتاريخ 29 يناير 2007 الخاص بالاسناد والذي يتنافى ومخرجات المرسوم 2.18.294 ،الى جانب حرمانهم من تعويضات المهام المزاولة و اقدميتهم العامة في المنصب الاداري، رغم أن الوضعية النظامية للمسلكيين هي *التعيين* بمهام الإدارة التربوية بالاسلاك التعليمية الثلاث وفق المرسوم رقم 2.18.294 و ليس التكليف بمهام إدارية كما ورد في المذكرات الإطار لطلبات الانتقال لأسباب صحية منذ موسم 2019/2018, و هو الشيء الذي يسثتنى منه بقية موظفي الوزارة المستفدين من نفس هاته الحركة الانتقالية حيث يتم إعادة تعيينهم لنفس المهام النظامية المتعلقة باطارهم المهني و الاداري. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات المتخذة لانصاف هذه الفئة و رد اعتبارهم مهنيا و اداريا و ماديا، و جبر الضرر الذي لحقهم مع اجبارهم من طرف المديريات الإقليمية لاداء مهام الإدارة التربوية (الحراسة العامة للخارجية او تسيير مؤسسات ) مع تحمل مسؤوليتها الفعلية مجانا و دون حماية قانونية؟