فشل الحكومة في تدبير ملف المحروقات وتعطيل مشروع قانون المقايسة مع تداعياته الخطيرة على قطاع النقل الطرقي

نص السؤال :

في الوقت الذي يواجه فيه مهنيو قطاع النقل الطرقي أوضاعا خانقة وغير مسبوقة بسبب الارتفاع المهول والمتواصل في أسعار المحروقات، تستمر حكومتكم في نهج سياسة الارتباك والتردد، وعجزها الواضح عن تقديم حلول واقعية ومنصفة لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. إن تعثر مشروع قانون المقايسة، الذي سبق أن تقدم به السيد وزير النقل السابق، والذي تم سحبه بشكل غامض من مسطرة المصادقة وإحالته إلى مجلس المنافسة دون أي توضيح أو تواصل مسؤول، يعكس غياب رؤية حكومية واضحة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التعاطي مع هذا الملف الاستراتيجي. السيد الوزير المحترم، لقد أثبت الدعم الذي خصصته حكومتكم لفائدة مهنيي النقل محدوديته وفشله في تحقيق أهدافه، بل تحول إلى عامل إضافي في تعميق الأزمة، حيث وجد المهنيون أنفسهم في وضعية صدام مباشر مع زبنائهم الذين يرفضون مراجعة التسعيرة بدعوى وجود دعم حكومي، وهو ما أدى إلى اختلالات خطيرة في العلاقة التجارية وإلى خسائر متزايدة تهدد استمرارية العديد من المقاولات، كما أن هذا الوضع يزداد خطورة في ظل منافسة غير متكافئة مع النقل الإسباني، الذي يستفيد من دعم قوي ومباشر من طرف حكومته، في وقت تكتفي فيه حكومتكم بحلول ترقيعية لا ترقى إلى حجم التحديات، مما يضع المهنيين المغاربة في وضعية ضعف حقيقية داخل السوق. وأمام استمرار هذا النهج الذي يكرس أزمة ثقة عميقة بين الحكومة ومهنيي القطاع، ويؤكد فشل السياسات المعتمدة في حماية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - كيف تفسرون هذا التعطيل غير المبرر لمشروع قانون المقايسة؟ - ومن يتحمل المسؤولية السياسية في حرمان المهنيين من آلية قانونية عادلة تربط الأسعار بتقلبات المحروقات؟ - ولماذا لم تبادر حكومتكم إلى تقديم بدائل فعالة رغم تفاقم الأزمة؟ - ما هي الإجراءات الاستعجالية والحقيقية التي ستتخذها حكومتكم لوقف هذا النزيف وإنقاذ القطاع من الانهيار؟ - وهل تتحملون مسؤوليتكم السياسية في ما آلت إليه أوضاع مهنيي النقل؟ - وما هي الضمانات التي تقدمونها لإرساء عدالة تسعيرية شفافة ومنصفة تحمي الجميع؟