فشل سياسة التدبير المفوض للمرافق العمومية الكبرى بالمدن

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف مختلف مدن المملكة إش الات ك ى بخصوص وضعية المرافق العمومية الك ى ال تقدم ا دمات الأساسية للمواطن ن، وقد انت الدولة قد انت ت منذ سنوات سياسة تفو ض تدب ذه المرافق العمومية للقطاع ا اص دون أي دراسة حقيقية للأثر التوق ل ذه السياسة. ف ذه الشر ات أصبحت تح ف خرق القانون، وتبالغ ال سلط ع رقاب المواطن ن واب از المرتفق ن، إضافة إ تجاوز الال امات القانونية والتعاقدية من دف التحملات وإنجاز الاس ثمارات والتج ات الأساسية... وذلك أمام الغياب المطلق ل ان المراقبة والت بع وضعف ال يآت ا لية ال أصبحت تتفرج ع معاناة المواطن ن يوميا مع ذه الشر ات. لذا سائلكم السيد الوز ر: -ما النتائج العملية والآثار القانونية لسياسة تفو ض تدب المرافق العمومية؟ -وما حصيلة تقييم ذه السياسة؟ -وما الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية ال ع مون اتخاذ ا لتجاوز فشل سياسة التدب المفوض؟