في شأن عملية الترحيل والهدم التي تطال ساكنة عنق الجمل بسلا

نص السؤال :

السيد الوزير، تعيش ساكنة عنق الجمل بمدينة سلا معاناة متواصلة منذ عملية الترحيل والهدم التي جرت قبل حوالي ثمانية أشهر، حيث وجدت العديد من الأسر نفسها دون مأوى قار، ولجأت مضطرة إلى حلول ترقيعية، بين الاستقرار لدى الأقارب أو كراء شقق بأسعار مرتفعة، في ظل وعود رسمية لم يتم تنزيلها بالشكل المطلوب. وقد جددت الساكنة احتجاجاتها بتاريخ 17 غشت الجاري، مطالبة بمراجعة قيمة التعويضات المحددة بين 80 و100 درهم للمتر المربع، والتي اعتبرتها مجحفة ولا تعكس القيمة الحقيقية للعقار بالمنطقة، في وقت شرعت فيه الوكالة المشرفة على مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق في أشغال التشجير فوق الأراضي موضوع النزاع، دون أن تحسم بعد المساطر القانونية ودون أن يتوصل جميع المتضررين بمستحقاتهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان إنصاف ساكنة عنق الجمل وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في التعويض العادل؟ وما هي خطتكم لتفادي تحول هذا الملف إلى مصدر دائم للاحتقان الاجتماعي؟