قدرات مؤسسة أرشيف المغرب على تدبير الأرشيف الوطني

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، فقد أحدثت مؤسسة أرشيف بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.07.167 المؤرخ ب 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، وهي مؤسسة عمومية مصنفة ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويأتي هذا الإحداث في سياق التحولات العميقة التي عرفها المغرب في مطلع القرن الواحد والعشرون، والتي تعكس الرغبة في الانخراط في ورش الإصلاح الوطني والرامي إلى تحديث ودمقرطة البنيات السياسية والمؤسساتية والحقوقية الوطنية، وهذا أمر مهم. وقد عهد لهذه المؤسسة وضع بنيات وبرامج الأرشفة داخل الهيئات المنتجة للوثائق، وذلك من أجل تمكين مصالح الأرشيف العمومي من البنيات والوسائل والمناهج التي تتيح استعماله لأغراض إدارية وبحثية وإعلامية، وتكوين الموارد البشرية المخصصة لتدبير الأرشيف الوطني، لضمان الملاءمة بين مسار تكوين المستخدمين والمهام التي يتعين عليهم القيام بها، في إطار قانوني واضح وشفاف يضمن صيانة وحفظ تراث الأرشيف الوطني، وينظم تيسير الولوج إليه من طرف المواطنين والباحثين والمؤسسات. واليوم، نتساءل عن قدرات مؤسسة أرشيف المغرب على النهوض بالوظائف المنوطة بها، في سياق إعلانها عن طلب عروض دولي مفتوح رقم 2025/02 يتعلق بالمعالجة المادية للأرشيفات النهائية وفرزها وتلفيفها، الشيء الذي ينم على عدم قدرة المؤسسة على معالجة أرشيفها بنفسها، علما أنها تتوفر على منظام إداري يتضمن مصلحة متخصصة، وهي "مصلحة المعالجة" التابعة ل "قسم الجمع والمعالجة. وعليه فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن حصيلة الجهود التي تقوم بها مؤسسة أرشيف المغرب فيما يتعلق بتدبير الأرشيف الوطني، ومبررات الاستعانة بشركة أجنبية لهذه الغاية في الوقت الذي تتوفر فيه بلادنا على مقاولات مغربية تشتغل بأطر مغربية قادرة على القيام بذلك، في إطار ضمان السيادة على المعلومات والأرشيف الوطني؟ وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.