قرارات اجتماع 11 شتنبر2025 حول وسم المنتجات البترولية

نص السؤال :

تهدف آلية وضع علامات على المنتجات النفطية إلى مقاومة الاحتيال الضريبي وتعزيز الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات، حيث أعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2025، عن تبني هذه الآلية كجزء من إصلاحات جمركية كبرى، وسيتم تنفيذها بتعاون مع الوزارات المختصة. وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع بتاريخ 11 شتنبر2025 بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، والذي تمحور حول آلية وضع علامات على المنتجات النفطية. وإذ نثمن عقد هذا الاجتماع لتفعيل هذه الأليات لكن عقده بحضور شركات معينة وإقصاء باقي الفاعلين في قطاع المحروقات من خلال عدم استدعاء أو مشاركة جميع الشركات العاملة في القطاع البترولي بالمغرب يثير الشكوك حول خلفيات هذا الاقصاء ومدى نجاح الوزارة في تفعيل هذه الآليات حيث يشكل هذا الإقصاء انتهاكا للمبادئ الأساسية للشفافية والإنصاف والمنافسة الحرة والحوار. إن القرارات الأحادية الجانب المتخذة في هذا الإطار من شأنها أن تفضل بعض الفاعلين على حساب الآخرين، وخاصة الوافدين الجدد إلى السوق، الذين لم تتم استشارتهم أو تمثيلهم. وعلاوة على ذلك، فإن تعيين شركة واحدة فقط لتكلف بمهمة وضع العلامات، دون مناقصة أو مشاورات مفتوحة، يثير تساؤلات حول الإجراء المتبع وشرعية هذا القرار، كما أن التكاليف المرتبطة بهذه العملية – والمقدرة بحوالي 60 درهما للمتر المكعب – ستنعكس حتما على المستهلك النهائي. وهذا العبء الإضافي من المحتمل أن يؤثر ليس فقط على المواطنين، ولكن أيضا على الشركات الصغيرة التي أنشئت حديثا في هذا القطاع، والتي ستعاني من أجل البقاء والقدرة على المنافسة في مواجهة العلامات التجارية الكبرى. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -عن حيثيات اجتماع 2025/09/11 والقرارات المتخذة فيه؛ -ما حقيقة إقصاء بعض الشركات من المشاركة في الاجتماع المذكور؛ -عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل وضع إطار لحوار جاد، في احترام لقواعد المنافسة والمصلحة العامة؛