قرارات المجلس الجماعي لفزوان التي تمس بحقوق التجار الصغار وبوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
صادق مجلس جماعة فزوان بتاريخ 07 ماي 2025 على مجموعة من القرارات التي وصفت بانها " تنظيمية " إلا أن مضمونها الحقيقي يكشف عن نزعة إقصائية وتمييزية وانتقامية واضحة في حق التجار الصغار والباعة المستغلين للملك العمومي بمركز فزوان .فقد تقرر ضمن هذه الإجراءات إلغاء جميع الرخص الممنوحة لهؤلاء الباعة منذ سنة 1996 دون اشراكهم في ذلك وإرساء آلية انتقالية قانونية مرنة تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية ، ويخشى أن يفتح هذا القرار الباب امام استغلال النفوذ في توزيع الرخص الجديدة على أساس الولاءات السياسية أو الشخصية، بل تصفية حسابات مع من لم يقدموا الولاء للمجلس الحالي . كما نصت القرارات الجديدة على فرض مساحة لا تتجاوز 40 مترا مربعا للمحلات التجارية كشرط للحصول على رخص مؤقتة، ما يجبر العديد من التجار على تقليص نشاطهم او حتى هدم جزء من محلاتهم القائمة، في خطوة تعد نكسة للتنمية الاقتصادية المحلية والأخطر من ذلك أن القرارات شملت حتى حرمانهم من الأصول التجارية بحيث أن هذه القرارات الجماعية منعتهم من الحصول على الأصل التجاري وقد ظل التجار ينتظرون استفادتهم من بناء محلات تجارية تحفظ كرامتهم عوض اعتماد محلات من هياكل خشبية أو معدنية مغطاة بالبلاستيك أو القصب وهي مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطرا حقيقيا على سلامة الأرواح والممتلكات فضلا عن تشويه المنظر العام لمركز فزوان الذي يعتبر منطقة سياحية مما يناقض تماما مفاهيم الجمالية العمرانية والتنمية المحلية المستدامة. وتضمنت نفس القرارات التي اتخذتها جماعة فزوان إمكانية منح تراخيص استثنائية لانشطة لم يسبق الترخيص لها من قبل مثل (الدراجات الرباعية الدفع وقوافل الجمال والعاب السرك )ولكن دون وضع الأسس التنظيمية اللازمة لهذه الأنشطة وفق القوانين الجاري بها العمل والابتعاد عن منح تراخيص هذه الأنشطة للمقربين دون اعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص ، وبناء عليه : فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو تقييم وزارتكم لهذه القرارات التي تهدد السلم الاجتماعي بمركز فزوان وتعرض مئات الأسر لخطر فقدان مصدر رزقها؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها مصالحكم من أجل ضمان احترام القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي وإلزام الجماعات الترابية باعتماد مقاربة تشاركية عادلة ومنصفة في معالجة هذه الملفات؟ - وهل تعتزم وزارتكم دعم الجماعة الترابية من أجل بناء محلات تجارية بمواصفات تليق بمركز فزوان السياحي ويصون كرامة التجار؟

