قرار إعادة النظر في الصفقات المبرمة مع شركات الحراسة والمناولة داخل المستشفيات العمومية

نص السؤال :

اتخذت وزارتكم خلال الأسابيع الماضية قرار ا بإعادة النظر في الصفقات المبرمة مع شركات الحراسة والمناولة داخل المستشفيات العمومية، وهو قرار نثمنه ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، نظر ا لما تعرفه هذه الخدمات من اختلالات عميقة تؤثر سلب ا على جودة الخدمات الصحية وكرامة المواطنين وحقوق العاملين . لقد رصدت عدة ممارسات مقلقة من طرف بعض عمال هذه الشركات، وصلت في بعض الحالات إلى التضييق على المرتفقين وعرقلة ولوجهم السلس إلى العلاج داخل المستشفيات، في خرق واضح لمبدأ المرفق العمومي القائم على الإنصاف والمساواة في الاستفادة . وفي المقابل، يعيش عدد كبير من عمال الحراسة والمناولة في ظروف عمل هشة، حيث تفرض عليهم ساعات عمل طويلة تفوق المسموح به قانون ا، دون احترام الحد الأدنى للأجور، وفي غياب شروط العمل اللائق، ما يجعلهم في وضعية هشاشة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإجتماعية . وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن المعايير الجديدة التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لضمان احترام هذه الشركات لالتزاماتها القانونية والاجتماعية تجاه عمالها؟