قرار إعفاء المديرة العامة لوكالة “أنابيك” ومدى توافقه مع مبادئ الحكامة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تداولت مصادر متعددة معطيات تفيد بصدور قرار بإعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك"، وذلك بعد مدة قصيرة من تعيينها في هذا المنصب. ومباشرة بعد هذا القرار تم الإعلان عن توقيع اتفاقية رسمية بين المديرة العامة للوكالة ووزير الشباب والثقافة والتواصل مما يطرح علامات استفهام حول مدى صحة خبر الإعفاء. وبناء عليه نسائلكم، السيد الوزير، هل تم فعلا اتخاذ قرار بإعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؟ وإذا كان الخبر صحيحا، ما هي الأسباب الموضوعية التي دفعت لاتخاذ هذا القرار خاصة وأن المدة التي قضتها على رأس الوكالة كانت قصيرة؟ وما مدى قانونية الاتفاقية التي وقعت معها باسم الحكومة بعد الحديث عن إعفائها؟