قرار التوقيف عن العمل في حق أساتذة وأستاذات بسبب المشاركة في الإضراب

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ توصل عدد من الأطر التعليمية بتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، بعد مشاركتهم في الإضرابات التي شهدتها الساحة التعليمية مؤخرا. وهو ما يهدد وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، ويــــثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها. فقد تلقت باستغراب كبير تلك القرارات التي لم تكن خاضعة لأي معايير واضحة وشفافة، خصوصا أن بعض الموقوفين التحقوا بأقسامهم وأصبحوا يؤدون مهامهم بانتظام منذ أواخر دجنبر. إلى جانب ذلك، فهذه القرارات تنذر بمزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للموسم الدراسي الحالي، من خلال حرمان مجموعة من التلميذات والتلاميذ من إتمام حصصهم الدراسية للأسدوس الأول مع أساتذتهم الموقوفين. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب، ووقف استصدار المزيد من قرارات التوقيف عن العمل، ووضع حد لمسطرة التوقيف في حق الأساتذة الذين توصلوا به، كما نسائلكم عن المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار بعض المضربين دون غيرهم؟