قرار السماح بذبح إناث الأغنام والماعز المغير لقرار المنع

نص السؤال :

سبق للحكومة، عبر وزارتكم، أن أصدرت القرار المشترك بتاريخ 19 مارس 2025 القاضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، وهو القرار الذي تمت برمجته في سياق الأزمة المرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سبق لنا ان طالبنا كفريق حركي بضرورة إنجاز إحصاء دقيق للقطيع من طرف السلطات المختصة. وقد أشرنا حينها في العديد من المناسبات بأن الإحصاء الذي قدمته وزارتكم لم يكن معبرا عن الواقع، وهو ما تأكد اليوم من خلال إعلان معطيات مضاعفة لما سبق، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول دقة المعطيات الرسمية واعتمادها كخلفية للقرارات المتخذة، وخاصة المتعلقة بدعم الاستيراد ودعم الأعلاف وغيرها، علما اننا اقترحنا حينها دعم الكساب بدل المستوردين. وكما تعلمون، فإن هذه القرارات جاءت في ظرفية حساسة تم فيها إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، وتم تخصيص دعم مالي استفادت منه فئات معينة مما اصطلح عليهم شعبيا ب "الشناقة،" الأمر الذي يعزز الانطباع بوجود قرارات متناقضة وغير مؤسسة على رؤية استراتيجية لحماية القطيع الوطني وضمان استدامة الثروة الحيوانية. للإشارة أيضا، فبناء على القرار المتخذ بعدم دبح الأنثى،وعدتم الكسابة بالدعم المادي ،وفق الترقيم الذي تم ،والذي على اساسه كان مربو الماشية يعولون على الاستفادة من الدعم المادي ومن دعم الأعلاف. التساؤل المطروح اليوم : هل هذا الدعم لازال قائما وساريا؟ أم ان هناك تغيير بعد صدور القرار الجديد الذي يسمح بذبح الإناث؟ فالكساب أصبح يعيش حالة من الارتباك ،وانعدام الثقة ،بعد الخسائر التي تكبدها ،مما يدفع الى التساؤل عن مآل دعم الاستيراد الذي وعدتم به الكساب بناء على عملية الترقيم التي تقومون بها حاليا. لذلك ،وبالنظر إلى القرار الجديد الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025، والذي يقضي بجعل منع الذبح محصورا فقط في حالة الحمل الظاهر. وإذ نطلب منكم توضيحات كافية تجيب على تساؤلات مربي الماشية، فإننا نتساءل عن المبررات الحقيقية للتراجع عن القرار السابق بعد أقل من ستة أشهر على صدوره؟ وكيف تفسرون تضارب معطيات الإحصاء بين ما سبق أن أعلنته وزارتكم وبين ما جاء في الإحصاء الأخير؟ وألا ترون أن هذا التراجع يعاكس الهدف المعلن سابقا والمتعلق بالحفاظ على القطيع الوطني بعد إلغاء شعيرة العيد لهذه السنة؟ وكيف ستؤمنون استمرار عملية الدعم للحفاظ على القطيع وطمأنة مربي الماشية؟