قرار مراجعة السومة الكرائية على العقارات الوقفية

نص السؤال :

لاشك أن قطاع الأوقاف بما يملكه من أوعية عقارية متنوعة وإمكانات تنموية كبيرة يقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا كونه يكترى من قبل شريحة واسعة من المواطنين سواء للاستعمال الحرفي أو المهني أو السكني خاصة بالمدن العتيقة التي تضم أغلبها فئات اجتماعية هشة وفقيرة، حيث فوجئوا مؤخرا بقرار صادر من قبل المصالح الإدارية للأوقاف تلزمهم بتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن بنودا تعجيزية، تلزمهم من خلالها بالزيادة في السومة الكرائية الحالية بمبالغ تفوق النسب الكبيرة المقترحة والتي لاقبل لهم بها، لاسيما أن هذه العقود الموزعة عليهم لم تراع وضعيتهم الاجتماعية الصعبة ولا تتماشى وروح مدونة الأوقاف وخاصة مقتضيات المادتين 80 و94. حيث لا يجوز كراؤها بثمن أقل من كراء المثل بالنسبة للمحلات الجديدة ولا ينطلي على العقود السابقة، كما أن الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، قد تؤدي إلى الزيادة بنسب تفوق الألف في المائة . وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن حيثيات وأسباب هذا القرار المفاجئ الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية على العقارات الوقفية المعدة للسكنى والاستعمال الحرفي بنسب كبيرة؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإيجاد تسوية لهذا الملف عبر مراجعة هذه السومة الجديدة بما يراعي وضعية هؤلاء المكترين البسطاء؟