العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 3/11/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :21623 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي قرار منع ثلاثة طلبة من مواصلة دراس م بجامعة ابن ز ر ب ليةالعلوم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن التعليم حق من حقوق الإ سان الأساسية ال كفل ا الع ود والمواثيق الدولية الإعلان العال قوق الإ سان، والع د الدو ل قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء ع جميع أش ال التمي ، وغ ا من مصادر القانون الدو الإ سا ي. والدستور المغر ي عمل ع دس ة ذا ا ق من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011 بقوله الفصل 31: " عمل الدولة والمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية ع عبئة ل الوسائل المتاحة لت س أسباب استفادة المواطنات والمواطن ن ع قدم المساواة من ا ق ا صول ع عليم عصري م سر الولوج وذي جودة". يتا ع ا ميع السيد الوز ر مأساة طرد ثلاثة طلبة من الدراسة بجامعة ابن ز ر ب لية العلوم بقرار ا ي ش ل يتعارض مع فصول الدستور ال أشرنا إل ا ومع المواثيق الدولية ال تضمن ذا ا ق، كما عرض مستقبل م ومستقبل عائلا م ل طر. و صرف النظر عن الدوافع ال أدت إ اتخاذ مثل اته القرارات، فإ ا قاسية وقت تتوفر فيه عقو ات أخرى لا تر إ درجة ا رمان من حق م الأسا متا عة دراسا م ا امعية. ما ا طوات ال س تخذ ا وزارتكم لوقف ذا القرار وتمك ن الطلبة الثلاثة من مواصلة دراس م وعدم عر ض مستقبل م للضياع؟

289 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  2. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  5. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  6. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  7. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان