قرار نقل الملحقة الإدارية الأولى بتيزنيت ومدى احترامه لمبدأ تقريب الخدمات العمومية من المواطنين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ باعتبار اختصاصات وزارتكم المتعلقة بمراقبة ومواكبة عمل الجماعات الترابية، والسهر على ضمان جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين وفق مبادئ اللامركزية والقرب، نلفت انتباهكم إلى قرار نقل المكتب الفرعي للحالة المدنية (الملحقة الإدارية الأولى) من مقره القديم بساحة المشور إلى مقر جديد يوجد بساحة الشيخ ماء العينين (المعهد الموسيقي سابقا)، على أن يبدأ تقديم الخدمات ابتداء من 20 أبريل 2026. هذا القرار لم يلق قبولا لدى سكان المدينة القديمة، الذين اعتبروه قرارا يضاعف معاناتهم مع الخدمات العمومية، حيث أكدوا أن نقل هذه الخدمات خارج بناية المقاطعة الأولى لا مثيل له في باقي مقاطعات المدينة، وربما حتى على الصعيد الوطني. فبينما تستفيد المقاطعات الأخرى من تمركز خدماتها داخل بناية واحدة، يجبر سكان المدينة القديمة على التنقل بين موقعين المقاطعة الأولى (باب أولاد جرار) لإتمام بعض الإجراءات التي تنجزه مصالح الإدارة الترابية، والملحقة الإدارية الأولى بساحة الشيخ ماء العينين لخدمات أخرى تخص مثلا تصحيح الإمضاء وغيرها من الخدمات. للإشارة، يوجد داخل بناية المقاطعة الأولى مكتبان مخصصان للحالة المدنية وشباك لتصحيح الإمضاء، وكانت هناك مقترحات لتوسيع هذه البناية، إلا أنها لم تنفذ، وتم اللجوء إلى المعهد الموسيقي بساحة الشيخ ماء العينين ليكون مقرا جديدا للملحقة، مع العلم أنه كان منتظرا ليكون مركزا سوسيو تربويا بالمدينة العتيقة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن: 1. ما هي المبررات الموضوعية التي استندت إليها جماعة تيزنيت في نقل الملحقة الإدارية الأولى إلى موقع خارج بناية المقاطعة الأولى، خلافا لما هو معمول به في باقي مقاطعات المدينة؟ 2. لماذا لم يتم اعتماد حل دمج خدمات الملحقة الإدارية الأولى داخل مقر المقاطعة الأولى، خاصة مع وجود مكاتب مخصصة للحالة المدنية داخلها، وأسباب توقف التفكير بشأن توسيعها؟ 3. هل ستتدخل وزارتكم لإعادة النظر في هذا القرار وإعادة دراسة إمكانية نقل الملحقة الإدارية الأولى إلى مقر المقاطعة الأولى، تحقيقا لوحدة الخدمات وإنهاء معاناة سكان المدينة القديمة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.