قرار هدم محلات العاملين في قوارب الصيد التقليدي والأنشطة المرتبطة بها بميناء أكادير دون إشراك المعنيين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعرف عدد من المحلات التي يشتغل بها العاملون في قوارب الصيد التقليدي والمحلات المرتبطة بالأنشطة الموازية لها بميناء أكادير قرار الهدم، وهو القرار الذي تم اتخاذه، حسب المعطيات المتوفرة، دون إشعار مسبق للمعنيين بالأمر، ودون تمكينهم من أي أجل معقول لتدبير أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ودون فتح أي حوار تشاوري معهم. ويجدر التذكير بأن هذه المحلات تشكل مصدر العيش الوحيد لعدد كبير من العاملين في قطاع الصيد التقليدي، الذين يعيلون أسرا كاملة، ويشتغلون في ظروف صعبة، ويؤدون واجباتهم المهنية داخل منظومة اقتصادية محلية حساسة. كما أن هذه الفئة لا تعارض تطبيق القانون ولا ترفض تنظيم النشاط، بل تعبر عن استعدادها للانخراط في أي مسار قانوني وتنظيمي يضمن احترام الضوابط، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني. غير أن ما يثير القلق والاستياء هو الأسلوب المعتمد في تنزيل هذا القرار، والقائم على الإشعار المفاجئ داخل أجل عشرة أيام والتي لم يتبقى منها الا أيام قليلة جدا، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، ويفتح الباب أمام الاحتقان، في وقت كان من الأجدر اعتماد الحوار والتدرج والبحث عن بدائل عملية تحفظ كرامة العاملين وتضمن في الآن نفسه، احترام القانون وتنظيم المرفق المينائي. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الخلفيات القانونية والإدارية التي استند عليها قرار هدم محلات العاملين في الصيد التقليدي والأنشطة المرتبطة به بميناء أكادير، وعن عدم إشراك المعنيين بالأمر أو إشعارهم مسبقا ومنحهم أجلا معقولا لتدبير أوضاعهم، وكذا عن اعتزام وزارتكم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هذه الفئة، من أجل إيجاد حلول بديلة تضمن تنظيم نشاطها المهني في إطار قانوني، مع الحفاظ على الحقوق الاجتماعية ومصدر عيش أفراد هذه الفئة؟