قرار وزير الف?حة المتعلق بإجراء البحث العلني ?حداث المنتزه الطبيعي ا?طلس الصغير الغربي بجهة سوس ماسة

نص السؤال :

لقد توصلنا في الحزب الاشتراكي الموحد بعدة رسائل من العديد من الفعاليات وجمعيات المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بالأرض والثروة بجهة سوس ماسة ، تهم قراركم القاضي بإجراء البحث العلني و ذلك انطلاقا من 20 ماي إلى 19 أغسطس 2024 لإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي بجهة سوس ماسة، والذي يضم الأقاليم التالية: تارودانت وتزنيت واشتوكة ايت باها والممتد على ما يناهز 13 جماعة ترابية على مساحة 111.130 هكتار. والمشار إليه في ملحق قرار وزير الفلاحة باللون البنفسجي( المرفق ) وحيث أن هذا القرار الأحادي الذي تغيب عنه أية مقاربة تشاركية للساكنة، خلق حالة من القلق حيث يخشى من ورائه ضم أراضي هذه اأقاليم الى أملاك الدولة بمباركة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات و ذلك باعتماد قوانين وظهائراستعمارية، سالبة للأراضي، و قانون22.07 المتعلق بالمناطق المحمية يشكل أكبردليل على هذا السطو الممنهج وخاصة المواد ......30/18/13 كما ينص القانون على أن هناك إمكانية لتفويت تدبير المحمية للخواص، علما بأن التدبير المفوض لا يؤمن إلا بالربح و يمكن بذلك ضرب المنفعة العامة، إضافة إلى فرض شروط قاسية على الساكنة و التضييق عليها و إخضاعها بأحكام جزرية تصل إلى غرامات مرتفعة و أخرى سالبة للحرية. إن الحزب الاشتراكي الموحد الحريص على ضمان البيئة السليمة و حماية التنوع البيئي و التراث الطبيعي ببلادنا و حماية ثرواته و مقدراته الطبيعية و غيرها ، لا يمكنه إلا أن يطرح سؤال الهدف أو الأهداف التي لازالت غامضة و قضايا جبر ضرر الساكنة و التهجير و الحرمان من التعويض و غيرها من القضايا التي ستترتب عن خلق المحمية فوق أراضي تناقل ملكيتها أصحابها لقرون و لهذا يقف إلى جانب الساكنة المتضررة و حقها في المعلومة و في ضرورة إشراكها و حماية ممتلكاتها من أراضي و سكن و غيرها و يطالب بتوفير المعلومة و لهذا فقد عمل الحزب، عبر فرعه بأيت باها على تنظيم العديد من اللقاءات و ندوة إلكترونية حول مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الإنسان والمجاال، وثم على إثرها نشربيان يوضح دعمه لموقف ساكنة المنطقة من هذأ المشروع. و كذا رصدهم لخروقات المندوبية السامية للمياه والغابات، على مستوى القوانين و المراسيم الغرض منها هو الإسراع بالإستيلاء وسلب أراضي القبائل الأمازيغية دون إشراك، وهو ما يفسر تغول هذه الوكالة وإنشائها، حسب قولهم، لما يشبه "دولة داخل دولة" عن طريق ضمها وسلبها لمئات الألاف من الهكتارات إلى ملكيتها في مختلف ربوع الوطن ،في عملية واسعة لنزع الأراضي من أصحابها. و أمام هذا الوضع المتأزم ندعوكمالسيد الوزير إلى توقيف هذه العملية في انتضار التواصل و الإشراك لساكنة الأقاليم الثلاثة المعنية بجهة سوس ماسة. مع فائق التقدير والاحترام.