قطاع النقل المزدوج بالمغرب

نص السؤال :

يشهد قطاع النقل المزدوج بالمغرب، والذي يعتبر آلية أساسية تنظيمية مبتكرة تعمل على فك العزلة عن العالم القروي، والمساهمة في إدماجه كمجال جغرافي اقتصادي حيوي في التنمية المستدامة، إذ يشكل حلا ناجعا لوقف ظاهرة ما يعرف بالنقل السري، وذلك منذ صدور القانون التنظيمي للقطاع سنة 1982 وتجديده سنة 2014. ورغم التدابير والإجراءات التي باشرتها وزارة النقل واللوجيستيك من خلال تسليم أزيد 3851، غير أن عدد الرخص المستغلة فعليا لا يتجاوز 1375 فقط، ما يشكل فقط نسبة استغلال تناهز 35%، وهو ما يجعل القطاع أمام تحديات كبيرة ومتعددة ترتبط بالبنيات التحتية والتنظيم والمراقبة ودعم المركبات وتجديدها وتحيين وتجديد خطوط خريطة مسارات مركبات النقل المزدوج، نظرا لما عرفه العالم القروي من تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، وضعف أو انعدام مردودية الخطوط في المناطق النائية، مما يجعل استغلال الرخصة غير مجد لأصحابها، هذا فضلا عن التكوين، وتأخير مساطر منح الرخص على مستوى اللجان الإقليمية، رغم تأكيد الوزارة على تسريع معالجتها. وفي هذا الصدد سجلنا تأخرا في تفعيل تدابير تحيين الجوانب التنظيمية والمجالية المتعلقة بالنقل المزدوج، ومنح رخصه من قبل اللجان الإقليمية للنقل، وأخص بالذكر المناطق القروية الجبلية بعمالة أكادير إداوتان، كجماعة أورير وجماعة الدراركة، وباقي الجماعات القروية النائية بجهة سوس ماسة، وهذا ما تسبب في تداعيات سلبية على خدمة نقل ساكنة هذه المناطق والمهنيين على حد سواء . لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الاستعجالية لرفع هذه التحديات، وأهمية عقد اللجان الإقليمية من أجل البث في طلبات رخص النقل المزدوج؟