قيمة القوانين هل تكمن في إصدارها أم في تطبيقها وتفعيلها

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ صادق مجلس المستشارين بتاريخ 7 فبراير 2023، على مشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7180 23 مارس 2023. ويهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك من خلال إضافة: “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” وذلك بالنظر للأهمية التي منحها المشرع لهذه المؤسسة التي اعتبرها رافعة أساسية في الاستراتيجية الثقافية للمغرب، للرقي بالواقع الثقافي لبلادنا، هذه الرؤية القوية لن يتم تنزيلها على أرض الواقع بترك الحبل على الغارب. وبدون شك هو ما دفعكم السيد الوزير للتعبير عن رغبتكم الكبيرة في إصلاح الأمور عبر هذا المدخل القانوني، وتجاوبنا معكم بشكل إيجابي، بل لعب فريق الاتحاد المغربي للشغل دور الإسمنت وجمع اللحمة في التفاعل مع مشروع القانون، وتحقيق الإجماع في التصويت عليه أمام اللجنة المعنية، وداخل الجلسة العامة، في زمن تشريعي وجيز تفاعلا مع ملحاحيه طلبكم، لما فيه مصلحة بناء Page 1 of 2 .دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وبعد كل ما تطلبه هذا العمل التشريعي من تكلفة وجهد من طرف جميع الأطراف المعنية: وزارتكم / المجلس الحكومي / الأمانة العامة للحكومة / الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة / البرلمان بغرفتيه/ بالجريدة الرسمية ظلت دار لقمان على حالها، منذ صدور القانون في الجريدة الرسمية. رغم الشغور الرسمي لمنصب مدير إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، حيث الوضعية الحالية المؤقتة التي طال أمدها في إدارة هذه المؤسسة، هي مسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة الوصية لتصحيح هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر منه المؤسسة، إذ تتحملون السيد الوزير المحترم مسؤولية سياسية كبيرة في السهر على تنفيذ واحترام القانون، والقطع مع الريع والمحاباة. وعليه، فالاستمرار في هذه الوضعية الرمادية ضدا على القانون يطرح أكثر من سؤال حول من يقف وراء هذا العبث في تجاوز الالتزامات القانونية وتطبيق القانون؟ وهل للكاتب العام لقطاع الاتصال دور في ذلك؟ لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: * إلى متى سيتم تجاهل القانون؟ * متى سيفتح باب الترشيح في منصب مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؟ * ما هي قيمة القوانين، هل تكمن في إصدارها أم في تطبيقها وتفعيلها؟