لاستجابة لمطالب مختصي الاقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

نص السؤال :

لا يخفى على كريم علمكم أن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة تعد ركيزة أساسية في المؤسسات التعليمية، حيث تضطلع بمهام التدبير الإداري والمالي والمادي. ومع ذلك، فإن هذه الفئة تعاني من التهميش ولم تلق العناية اللازمة ضمن الإصلاحات الجديدة التي تضمنها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة بالتربية الوطنية. ومن بين الإشكالات التي تواجهها هذه الفئة نذكر ما يلي: -1 عدم إدراج مختصي الاقتصاد والإدارة ضمن أطر الإدارة التربوية في المرسوم رقم 2.02.376 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وحرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية. -2 عدم احترام المادة 77 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنوات الأقدمية في الدرجة بالنسبة للراغبين في تغيير الإطار إلى إطار ممون. -3 إقرار شرط عشر سنوات كأقدمية في إطار ممون لولوج مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية، مما يعد شرطا تعجيزيا، رغم تطابق المهام بين الممون والمختص. -4 عدم تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من الحق في الترقية بالشهادات بما يتماشى مع مجال اشتغالهم، لا سيما في التسيير المادي والمالي. -5 حرمان أطر مختصي الاقتصاد والإدارة من منحة مؤسسات الريادة رغم مساهمتهم الأساسية في تنفيذ المشروع وعضويتهم في لجنة قيادة المشروع. كما تطالب هذه الفئة بـ: -تقليص ساعات العمل وتدقيق المهام الموكلة إليهم. -إقرار تعويض عن التكليف بتسيير أكثر من مؤسسة والتعويض عن مهام الأمانة بجمعية دعم مدرسة النجاح. -تبسيط وتوحيد مسطرة صرف التعويضات العينية والرفع من قيمتها. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني مختصو الاقتصاد والإدارة بإقليم خنيفرة من تهميش واضح، حيث لم يتوصلوا بالتعويضات العينية الخاصة بهم منذ سنة 2021، على عكس باقي أقاليم الجهة وباقي جهات المملكة. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف فئة مختصي الاقتصاد والإدارة، وضمان إدماجهم ضمن الإصلاحات بما يعزز مكانتهم في منظومة التربية والتعليم.