لجوء الخطوط الملكية المغربية إلى المناولة في تشغيل الطيارين الأجانب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن لجوء الخطوط الملكية المغربية إلى تشغيل طيارين أجانب عن طريق المناولة وعبر شركات وساطة أجنبية، يثير استغرابا واستنكارا كبيرا لدى شريحة مهمة من الطيارين المغاربة الذين درسوا في مدارس خاصة أجنبية وحصلوا على رخص دولية معترف بها، وبشروط منها ضرورة التوصل على جواز سفر أوربي، الأمر الذي يطرح إشكالات قانونية ومالية وأخلاقية، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية استراتيجية، في وقت تتوفر فيه البلاد على كفاءات وطنية مؤهلة، وعليه، أسائلكم السيد الوزير، عن، -مدى صحة المعطيات المتعلقة بعدد الطيارين الأجانب الذين يتم تشغيلهم عن طريق المناولة، وجنسياتهم، وطبيعة العقود المبرمة معهم؛ -الإطار القانوني الذي يجيز اللجوء إلى هذا النمط من التشغيل داخل الخطوط الملكية المغربية؛ -الكلفة المالية لهذه التعاقدات، وخاصة ما يتعلق بأداء الأجور بالعملة الصعبة والعمولات الممنوحة لشركات الوساطة؛ -مدى احترام هذه التعاقدات لقوانين الشغل ولمبادئ الشفافية وحماية المال العام؛ -التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية وضمان استقرار الموارد البشرية داخل الخطوط الملكية المغربية.

