مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ لا يزال آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية، لا سيما في ظل استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. الشيء الذي أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية. وبالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع (تظلمات، مراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية...)، نتيجة التأخر في إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013-2018 والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية، للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لسنتي 2013-2018 و2018-2023، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة، من المواطنات والمواطنين المتضررين. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للإسراع بإصدارها، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع المواد المعيشية، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

